نیکزاد در نشست مدیران ارشد بهزیستی مطرح کرد:بهزیستی باید از «مدیریت فقر» به سمت «کاهش فقر» حرکت کند/ مستمری نباید سقف آرزوهای سیاست اجتماعی کشور باشد/ بهزیستی باید از آخرین ایستگاه حمایت به اولین خط پیشگیری تبدیل شود

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سازمان بهزیستی از حمایت صرف به توانمندسازی، پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، گفت: هدف بهزیستی نباید بزرگ‌تر شدن جامعه تحت پوشش باشد، بلکه باید جامعه توانمند هر سال بزرگ‌تر و جامعه نیازمند به حمایت مستمر کوچک‌تر شود.

تحت پوشش بهزیستی
به گزارش خانه ملت، علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علمی تخصصی مدیران ارشد ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور، با بیان اینکه سازمان بهزیستی یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های کشور است، گفت: موضوع کار این سازمان صرفاً ارائه چند خدمت اداری یا حمایتی نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت زندگی انسان‌ها، استحکام خانواده و سلامت اجتماعی جامعه ارتباط دارد.خداوند متعال را شاکریم که توفیق خدمت به انسان‌هایی را به ما داده است که در بخشی از مسیر زندگی، بیش از دیگران نیازمند حمایت، همراهی و فرصت هستند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهیم درباره آینده بهزیستی صحبت کنیم، باید ابتدا در نگاه خود به مأموریت این سازمان یک تحول ایجاد کنیم. بهزیستی را نباید صرفاً سازمانی برای پرداخت مستمری، ارائه خدمات توانبخشی یا نگهداری از افراد نیازمند بدانیم. بهزیستی در حقیقت یکی از ارکان سیاست اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است و باید در پیشگیری از آسیب‌ها، توانمندسازی افراد، تحکیم خانواده و افزایش سرمایه اجتماعی نقش محوری داشته باشد.

نیکزاد تصریح کرد: به همین دلیل معتقدم یک تغییر مهم باید در ادبیات و شاخص‌های ارزیابی عملکرد بهزیستی اتفاق بیفتد. هدف ما نباید این باشد که جامعه تحت پوشش بهزیستی هر سال بزرگ‌تر شود؛ هدف باید این باشد که جامعه توانمند هر سال بزرگ‌تر و جامعه نیازمند به حمایت مستمر، کوچک‌تر شود.البته این سخن به هیچ وجه به معنای کاهش حمایت از نیازمندان نیست. برعکس، هر انسانی که امروز به حمایت نیاز دارد باید از حمایت شایسته و قانونی برخوردار باشد. اما حمایت اجتماعی نباید انسان را در چرخه دائمی وابستگی نگه دارد. حمایت باید تا جایی که ممکن است به توانمندی، استقلال و بازگشت فرد به زندگی عادی منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه مستمری برای بسیاری از خانواده‌ها یک ضرورت است و باید از حقوق قانونی آنان دفاع کرد؛ یادآور شد: مستمری نباید سقف آرزوهای سیاست اجتماعی ما باشد. باید در کنار حمایت معیشتی، مسیر مهارت‌آموزی، اشتغال، مسکن، بیمه و استقلال اقتصادی را نیز برای افراد تحت پوشش فراهم کنیم.

حرکت از مدیریت فقر و آسیب به سمت کاهش و پیشگیری

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حرکت از مدیریت فقر و آسیب به سمت کاهش و پیشگیری است، اظهار کرد: در اینجا یک اصل بسیار مهم وجود دارد؛ ما باید از «مدیریت فقر» به سمت «کاهش فقر» و از «مدیریت آسیب» به سمت «پیشگیری از آسیب» حرکت کنیم. اگر بتوانیم از وقوع یک آسیب اجتماعی جلوگیری کنیم، هم به انسان خدمت کرده‌ایم و هم هزینه‌های سنگین آینده را کاهش داده‌ایم. بسیاری از آسیب‌های اجتماعی زمانی دیده می‌شوند که بخش مهمی از فرصت مداخله از دست رفته است. بنابراین بهزیستی باید تا حد امکان از آخرین ایستگاه حمایت، به اولین خط پیشگیری تبدیل شود.

معلولیت فقط موضوع حمایتی نیست؛ موضوع حقوق شهروندی است

نیکزاد با اشاره به ضرورت توجه جدی به افراد دارای معلولیت گفت: فرد دارای معلولیت نباید در جامعه با نگاه ترحم‌آمیز دیده شود. مسئله اصلی، حق زندگی شایسته، حق اشتغال، حق آموزش، حق دسترسی، حق مشارکت اجتماعی و حق استفاده برابر از امکانات عمومی است. به تعبیر روشن‌تر، معلولیت فقط یک موضوع حمایتی نیست؛ یک موضوع حقوق شهروندی است. قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت زمانی محقق شده است که فرد دارای معلولیت در زندگی روزمره خود اجرای قانون را احساس کند؛ بتواند در شهر تردد کند، از حمل و نقل عمومی استفاده کند، تحصیل کند، شغل داشته باشد، از فناوری استفاده کند و مانند سایر شهروندان در جامعه حضور فعال داشته باشد.

سازمان بهزیستی فقط گزارش هزینه ندهد

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در کنار تصویب قوانین، وظیفه نظارت بر اجرای آنها را نیز بر عهده دارد. بنابراین ما از سازمان بهزیستی گزارش صرف هزینه‌ها را نمی‌خواهیم؛ گزارش اثرگذاری را می‌خواهیم. باید بدانیم هر سیاست و هر اعتبار، چه تغییری در زندگی مردم ایجاد کرده است. این نگاه باید در بودجه‌ریزی نیز دنبال شود. وقتی قانونی برای مردم حق ایجاد می‌کند، باید منابع لازم برای اجرای آن نیز پیش‌بینی شود. نمی‌توان از دستگاهی انتظار اجرای کامل قانون داشت، اما ابزار و منابع اجرای قانون را ناقص در اختیار آن قرار داد. در مجلس باید تلاش کنیم میان تکالیف قانونی و منابع واقعی، تناسب بیشتری برقرار شود.
 برای ساخت ساختمان یا خرید تجهیزات به میدان بیایند. باید آنها را به شریک حل مسائل اجتماعی تبدیل کنیم. خیر می‌تواند در پیشگیری از کودک‌آزاری، توانمندسازی زنان، اشتغال افراد دارای معلولیت، مراقبت از سالمندان یا کاهش آسیب‌های اجتماعی یک محله مشارکت کند. این یعنی حرکت از «کمک‌رسانی پراکنده» به سمت «سرمایه‌گذاری اجتماعی هدفمند».

خدمات اجتماعی باید به محل زندگی مردم نزدیک شود

نیکزاد با اشاره به اثر بخشی خدمات اجتماعی در حل مسائل ادامه داد: خدمت اجتماعی زمانی اثربخش‌تر است که تا حد امکان به محل زندگی مردم نزدیک شود. باید بتوانیم قبل از آنکه فرد به یک پرونده پیچیده در نظام حمایتی تبدیل شود، او را در خانواده و محله شناسایی کنیم و مداخله مناسب را انجام دهیم. این کار البته نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست. شهرداری باید در مناسب‌سازی شهر مسئولیت خود را انجام دهد. نظام آموزشی باید در پیشگیری فعال باشد. نظام سلامت باید در سلامت روان و توانبخشی نقش خود را ایفا کند. دستگاه‌های مسئول اشتغال باید زمینه ورود افراد تحت حمایت به بازار کار را فراهم کنند و دستگاه قضایی نیز در حمایت حقوقی از گروه‌های در معرض آسیب نقش خود را ایفا کند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بهزیستی نمی‌تواند همه این مسائل را به تنهایی حل کند؛ اما می‌تواند یکی از محورهای اصلی هماهنگی سیاست اجتماعی کشور باشد.

هفت اصل برای آینده بهزیستی

نیکزاد بر چند اصل تأکید کرد و گفت: نخست، بهزیستی باید از نگاه صرفاً حمایتی به نگاه توانمندساز حرکت کند؛ دوم، پیشگیری باید بر مداخله دیرهنگام تقدم داشته باشد؛ سوم، افراد دارای معلولیت باید بیش از گذشته از منظر حقوق شهروندی دیده شوند؛ چهارم، سیاست سالمندی باید از امروز در اولویت قرار گیرد؛ پنجم، خانواده باید شریک اصلی نظام حمایت اجتماعی باشد؛ ششم، تصمیم‌گیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید داده‌محور و نتیجه‌محور باشد و هفتم، میان قانون، بودجه و اجرا باید یک زنجیره واقعی و منسجم ایجاد شود.

مجلس در کنار بهزیستی است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس نیز در این مسیر خود را در کنار سازمان بهزیستی می‌داند؛ هم در حوزه قانون‌گذاری، هم در حوزه تأمین منابع و هم در حوزه نظارت بر اجرای قوانین. اما در کنار حمایت، مطالبه ما نیز روشن است: منابع باید به نتیجه تبدیل شوند، برنامه‌ها باید قابل ارزیابی باشند و هر ریالی که برای امور اجتماعی هزینه می‌شود، باید تا حد امکان به بهبود واقعی زندگی مردم منجر شود.

نیکزاد با تاکید بر اینکه فقط از تعداد پرونده‌های بهزیستی سخن نگوییم، یادآور شد: ما باید به نقطه‌ای برسیم که وقتی از عملکرد بهزیستی سخن می‌گوییم، فقط از تعداد پرونده‌ها، مراکز، مستمری‌بگیران و خدمات ارائه‌شده سخن نگوییم؛ بلکه بتوانیم از تعداد انسان‌هایی سخن بگوییم که دوباره روی پای خود ایستاده‌اند، خانواده‌هایی که از فروپاشی نجات پیدا کرده‌اند، کودکانی که پیش از گرفتار شدن در آسیب شناسایی شده‌اند، افراد دارای معلولیتی که با استقلال و کرامت در جامعه زندگی می‌کنند و سالمندانی که با حفظ شأن و کیفیت زندگی در کنار خانواده و جامعه خود حضور دارند. این، معنای واقعی سیاست اجتماعی است.

قوانین و احکام حمایتی مجلس برای جامعه تحت پوشش بهزیستی

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در عین حال، خود سازمان نیز باید به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و نتیجه حرکت کند. باید بتوانیم پاسخ دهیم که هر برنامه چه میزان از یک آسیب را کاهش داده، چه تعداد انسان را توانمند کرده و چه تعداد خانواده را از ورود به چرخه آسیب نجات داده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه افزود: مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، حمایت‌های گسترده و بی‌سابقه‌ای از سازمان بهزیستی و جامعه تحت پوشش آن داشته است. این حمایت‌ها در قالب قوانین متعدد، احکام برنامه هفتم پیشرفت، رشد چشمگیر بودجه و نظارت‌های حامیانه قابل ارائه است.

وی در ادامه افزود: مجلس در حوزه قانون‌گذاری، قوانین مهمی را به تصویب رسانده که مستقیماً به وظایف و اختیارات سازمان بهزیستی مربوط می‌شود؛برای مثال شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در سال ۱۴۰۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در سال ۱۴۰۲، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۴۰۲، نظریه رئیس مجلس درباره تعرفه برق مراکز بهزیستی در سال ۱۴۰۲ و نظریه رئیس مجلس درباره یارانه نقدی افراد در سال ۱۴۰۲.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین در برنامه هفتم پیشرفت، احکام متعددی به نفع جامعه تحت پوشش تصویب شده است؛ از جمله بند «ث» ماده ۳۱ درباره افزایش مستمری مددجویان به میزان حداقل ۲۰ درصد حداقل دستمزد؛ بند «ج» ماده ۳۱ درباره توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار؛ بند «الف» ماده ۳۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ درباره معافیت تعرفه آب، برق و گاز تا سقف الگوی مصرف و معافیت از هزینه صدور پروانه ساختمانی و انشعابات؛ جزء ۱ بند «الف» ماده ۵۴ درباره اختصاص حداقل ۵ درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی برای مسکن حمایتی؛ بند «ت» ماده ۸۰ درباره تکلیف وزارت کشور به پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و پایش و کاهش طلاق؛ بند «الف» ماده ۸۰ درباره تکلیف سازمان بهزیستی به افزایش تنوع خدمات مشاوره خانواده و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره تخفیف ۱۰۰ درصدی اجاره مسکن برای خانوارهای تحت پوشش دارای سه فرزند و بیشتر.

دفاع نظارتی مجلس از حقوق جامعه هدف

نیکزاد با بیان اینکه مجلس همچنین از طریق ابزارهای نظارتی مانند «نظریه‌های رئیس مجلس» از حقوق جامعه هدف دفاع کرده است؛ یادآور شد: نظریه درباره مغایرت مصوبه دولت در حذف نام سازمان بهزیستی از بند مربوط به تأمین یارانه نان و مستمری پشت‌نوبتی‌ها، به مبلغ ۸۰ هزار میلیارد ریال و نظریه درباره مغایرت مصوبه دولت در خصوص عدم اختصاص حداقل ۹۵ درصد اعتبار ردیف ۴۴ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۹ به کمیته امداد و بهزیستی، معادل ۱۴۷,۲۷۵ میلیارد ریال نمونه‌هایی از عملکرد نظارتی مجلس بوده است.

اعتبار بهزیستی بیش از ۶۲ درصد افزایش یافت

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فصل بودجه بندی همیشه قوه مقننه حامی جامعه بهزیستی است، گفت: اعتبارات سازمان بهزیستی رشد چشمگیری داشته است. اعتبار مصوب این سازمان از حدود ۷۹ همت در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۲۹ همت در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ یعنی بیش از ۶۲ درصد رشد.برای اولین بار مستمری جامعه هدف بهزیستی در سال جاری ۵۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

نیکزاد در پایان از خداوند متعال توفیق خدمت به مردم شریف ایران را برای همه مدیران و کارکنان سازمان بهزیستی مسئلت کرد.