رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ساماندهی حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی از مهر ماه خبر داد.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با اجرای مصوبه دولت درباره پرداخت به ذی‌نفع نهایی، حقوق نیروهای شرکتی از ماه آینده همانند نیروهای رسمی و پیمانی و از طریق سامانه‌ای تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی پرداخت خواهد شد.

علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به مصوبه دولت درباره پرداخت به ذی‌نفع نهایی اظهار کرد: موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی را در دولت مصوب و ابلاغ کردیم و دلیل اینکه در این مرحله موضوع پرداخت به ذی‌نفع نهایی را دنبال کردیم، این بود که تا مرحله‌ای که این موضوع به قانون تبدیل شود، در چارچوب همین مصوبه بتوانیم مسائل و مشکلات نیروهای شرکتی را حل کنیم.
وی افزود: با این مصوبه، ان‌شاءالله از ماه آینده دریافتی نیروهای شرکتی همانند نیروهای رسمی و پیمانی در قالب سامانه انجام خواهد شد و این فرآیند تحت نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با اجرای این سازوکار، کسورات مربوط به نیروهای شرکتی به‌درستی اعمال و دریافت می‌شود و حقوق آنها نیز به‌موقع پرداخت خواهد شد.
رفیع‌زاده ادامه داد: همچنین تفاوت‌هایی که در میزان دریافتی نیروهای شرکتی وجود داشت، با اجرای این مصوبه برطرف خواهد شد و تلاش شده است تا وضعیت پرداختی این نیروها ساماندهی شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام در چارچوب مصوبه دولت انجام شده است تا پیش از آنکه موضوع در قالب قانون تعیین تکلیف شود، بتوانیم بخشی از مشکلات و دغدغه‌های نیروهای شرکتی را برطرف کنیم.

از یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ که مسعود پزشکیان با یادآوری روزهای کارگری خود دستور اکید «جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری» را صادر کرد، چهار ماه زمان لازم بود تا بخشی از مشکلات این عرصه رفع شود.

اکنون در نهم شهریور، روایت تازه‌ای پیش روی ماست: نیروهای شرکتی چشم‌انتظار نخستین واریز مستقیم حقوق هستند، اما سلطه شرکت‌های پیمانکاری هنوز شکسته نشده است.
هیئت وزیران در اواخر تیر و اوایل مرداد، تصویب‌نامه‌ای را نهایی کرد که بر اساس آن، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از این پس مستقیماً به حساب خود نیرو واریز می‌شود و کسورات بیمه نیز بی‌واسطه به صندوق‌ها می‌رود. سود پیمانکاران به حداکثر دو تا سه درصد محدود شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده از ماه آینده این پرداخت مستقیم از طریق سامانه رسمی آغاز می‌شود و حقوق‌ها کاهش نخواهد یافت.
این تغییر برای صدها هزار نیروی شرکتی برآوردها از هفتصد هزار تا بیش از یک میلیون نفر گامی ملموس است. دیگر شرکت پیمانکار نمی‌تواند بخش قابل‌توجهی از حقوق را به‌عنوان «مدیریت» بردارد یا پرداخت را هفته‌ها به تأخیر اندازد. بسیاری از این نیروها اکنون با امید به اولین حقوق مستقیم، روزها را می‌شمارند.
اما سلطه همچنان پابرجاست
واقعیت تلخ اینجاست که شرکت‌های پیمانکاری حذف نشده‌اند. آن‌ها همچنان طرف قرارداد دستگاه‌ها هستند و تنها حاشیه سودشان کاهش یافته است. تبدیل وضعیت کامل و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها، به دلیل محدودیت‌های قانونی از جمله سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد کار معین در قانون مدیریت خدمات کشوری و تکلیف برنامه هفتم برای کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت فعلاً ممکن نیست. مقامات رسمی صراحتاً گفته‌اند تا مجلس این احکام را اصلاح نکند، گام نهایی برداشته نخواهد شد. مقامات سازمان اداری و استخدامی و سخنگوی دولت تأکید کرده‌اند که تبدیل وضعیت کامل نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس است.
فعالان کارگری این مصوبه را «جراحی سطحی» می‌خوانند. یکی از نمایندگان کارگران شرکتی گفته بود: «زور دولت به اژدهای هفت‌سر پیمانکاری نرسید؛ رانتی‌ها پیروز شدند.» امنیت شغلی، پایان تبعیض مزدی و حذف واقعی واسطه‌ها مطالبه اصلی این نیروها همچنان در ابهام است.
پرسش بی‌پاسخ
کارگری که سال‌ها با نجابت کار کرده، اکنون منتظر اولین حقوق مستقیم است. اما این انتظار، انتظار ناقص است. تا زمانی که شرکت‌های پیمانکاری نفس می‌کشند و قرارداد مستقیم محقق نشود، دستور رئیس‌جمهور نیمه‌کاره باقی می‌ماند.