چهل‌ویکمین جلسه پیگیری وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت به ریاست هادی حق‌شناس استاندار گیلان و با حضور بازاریان خسارت‌دیده برگزار و آخرین وضعیت بازسازی سراها، تأمین زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و آتش‌نشانی، موانع اجرایی و روند پیگیری تسهیلات بانکی بررسی شد.

در چهل‌ویکمین جلسه پیگیری وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت مطرح شد؛ از تکمیل زیرساخت‌ها تا پیگیری تسهیلات؛ بازسازی بازار رشت زیر ذره‌بین استانداری

چهل‌ویکمین جلسه پیگیری وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت به ریاست هادی حق‌شناس استاندار گیلان و با حضور بازاریان خسارت‌دیده برگزار و آخرین وضعیت بازسازی سراها، تأمین زیرساخت‌های آب، فاضلاب، برق و آتش‌نشانی، موانع اجرایی و روند پیگیری تسهیلات بانکی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حق‌شناس صبح امروز (شنبه) در چهل‌ویکمین جلسه رسیدگی به وضعیت بازار آسیب‌دیده رشت در سالن شهید انصاری استانداری، ضمن بررسی آخرین وضعیت عملیات بازسازی، بر تسریع در رفع موانع موجود و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز بازار تأکید کرد.

در این جلسه، میزان پیشرفت فیزیکی بازسازی سراهای آسیب‌دیده به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات دستگاه‌های مسئول برای احداث و تکمیل شبکه آب شرب، فاضلاب، برق و تأمین الزامات آتش‌نشانی و ایمنی بازار تشریح شد.

استاندار گیلان با تأکید بر اینکه موانع اجرایی بازسازی باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود، خواستار پیگیری مستمر مصوبات جلسات و تعیین تکلیف موضوعاتی شد که روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را با تأخیر مواجه کرده است.

حق‌شناس همچنین با اشاره به نشست اخیر خود با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، از پیگیری درخواست اختصاص تسهیلات ویژه به بازاریان خسارت‌دیده خبر داد و بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بانکی و حمایتی برای کمک به بازگشت هرچه سریع‌تر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده به چرخه فعالیت تأکید کرد.
وی با بیان اینکه موضوع تسهیلات بانکی یکی از مطالبات مهم بازاریان است، خواستار پیگیری دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی برای تسهیل فرآیند تأمین مالی بازسازی واحدهای خسارت‌دیده شد.

مستندات اسناد صادرشده برای بازار بررسی شود

وی با اشاره به فرآیندهای مربوط به تفکیک، صدور مجوز و صدور اسناد اظهار کرد: صدور اسناد در برخی موارد تابع قوانین خاص است و اگر سندی برخلاف ضوابط و بدون تعیین تکلیف قانونی صادر شده باشد، افراد ذی‌نفع و معترض می‌توانند از طریق مراجع قانونی نسبت به آن اعتراض و در صورت احراز تخلف، برای ابطال سند اقدام کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به تشریفات ثبت رسمی و مهلت‌های قانونی اعتراض گفت: در مواردی که قانون برای اعتراض به فرآیند ثبت، مهلت و تشریفات مشخصی تعیین کرده است، باید این موارد رعایت شود و موضوع با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

  • نویسنده : حمیدرضا رحیم زاده
  • منبع خبر : روابط عمومی استانداری گیلان