قانون جامع حدنگار(کاداستر) در بهمن ماه سال 1393 تصویب و برای اجرا ابلاغ شد، بر اساس ماده 11 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شد تا ظرف مهلت پنج سال پس از لازم‌الاجرا شدن، تمامی اسناد مالکیت دفترچه‌ای را به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل کند.
در حقیقت کاداستر نقشه‌برداری ثبتی است که ارزش حقوقی داشته و بر اساس آن مرزهای اراضی تعیین و سند مالکیت صادر می‌شود اما اجرای این طرح که به گفته نمایندگان مجلس در کاهش زمین‌خواری و تعرض به اراضی دولتی و منابع طبیعی تاثیر بسیار دارد، به کندی پیش می‌رود و لازم است سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سرعت اقدامات ثبت مالکیت اراضی را افزایش دهد.
اجرای قانون کاداستر که حدود یک سال و نیم از اجرای آن می‌گذرد از آماج انتقادات مبرا نیست؛ نمایندگان مجلس ضمن اذعان به تلاش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک معتقدند در برخی از موارد ثبت، به حقوق مردم تعدی شده اما دیگر نمایندگان از عدم همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی به خصوص در حوزه اراضی کشاورزی و روستایی با سازمان ثبت اسناد و املاک گلایه می‌کنند تا جایی که کمیسیون قضایی و حقوقی از این نهاد درخواست کرده تا لیست دستگاه‌هایی که همکاری نمی‌کنند را به مجلس ارائه کنند.
با این حال نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تاکید دارند تا موانع بودجه‌ای و نیروی انسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای قانون کاداستر مرتفع شود چراکه معتقدند ثبت مالکیت اراضی در کاهش بسیاری از دعاوی ناشی از سند رسمی در کشور تاثیر بسزایی دارد.
ملکشاهی: عدم‌همکاری نهادهای‌دولتی در اجرای طرح‌کاداستر در بخش اراضی‌کشاورزی و روستایی/ مجلس پیگیر اسامی نهادهای متخلف است
الهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص نحوه اجرای طرح کاداستر، گفت: در قانون کاداستر پیش‌بینی شده این طرح طی پنج سال در تمام کشور اجرا شود یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده از تاریخ ابلاغ قانون به مدت پنج سال طرح کاداستر را اجرا کند.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون یک سال و چند ماه از ابلاغ و اجرای طرح کاداستر گذشته است، تصریح کرد: اخیرا گزارشی را رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه کرد که طبق آن 98 درصد کاداستر شهری انجام گرفته است، نزدیک به چهل درصد هم این طرح در حوزه اراضی منابع طبیعی، ملی و اسناد مربوط به دولت پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک عنوان کرد طرح کاداستر در حوزه املاک کشاورزی و روستایی ضعیف‌تر اجرا شده است، افزود: مسئولان این سازمان معتقدند که تا پایان دوره پنج ساله قانونی مطرح، طرح کاداستر به طور کامل انجام می‌گیرد اما باید برخی از سازمان‌ها و نهادهای دولتی هماهنگی بیشتری با سازمان ثبت اسناد و املاک داشته باشند.
ملکشاهی یادآور شد: اخیرا طبق مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست کردیم تا اسامی ادرات، وزارتخانه‌ها و مسئولانی که با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر همکاری نمی‌کنند را ارائه کند تا از طریق مجلس پیگیری شود.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، معتقد است: طرح کاداستر با انجام روش‌های دقیق به دنبال تثبیت مالکیت مردم است از این رو با تقویت فعالیت سازمان ثبت اسناد و املاک باید دیگر نهادهای دولتی را نیز همراه کرد.
کاظمی: انتقاد از روند کند اجرای طرح کاداستر/ضرورت رفع موانع بودجه‌ای و نیروی انسانی سازمان ثبت
محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص نحوه اجرای طرح کاداستر، گفت: اجرای طرح کاداستر اساسی‌ترین کاری است که باید در کشور دنبال شود تا املاک و اموال مردمی و دولتی به صورت فنی تقسیم‌بندی و تعیین تکلیف شوند، این قانون اگرچه در بخش شهرها به خوبی اجرا شده اما متاسفانه سرعت اجرای قانون بسیار کند است.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوط به امور زمین موظف به همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک برای اجرای طرح کاداستر هستند، تصریح کرد: دولت معتقد به اجرای این قانون است، از این رو تاکنون همکاری مناسبی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داشته است.
کاظمی یادآور شد: نقصی در قانون و اجرای قانون وجود ندارد و تنها به اجرای کند قانون انتقاد وارد است که در این زمینه مشکلات بودجه‌ای و مباحث تخصصی برای پیاده‌سازی طرح کاداستر به عنوان علت کندی آن مطرح است.
وی تاکید کرد: باید آموزش‌های لازم به کارشناسان سازمان ثبت اسناد و املاک ارائه شود تا روند اجرای قانون با سرعت بیشتری طی شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با حضور در کمیسیون قضایی و حقوقی از تدوین برنامه‌های ویژه برای اتمام طرح کاداستر خبر داده است.
کمالی‌پور: سازمان ثبت در اجرای طرح‌کاداستر به حقوق مردم تعدی نکند/ رفع زمین‌خواری با تعیین تکلیف اراضی‌دولتی
یحیی کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص اجرای طرح کاداستر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: طرح کاداستر در شرایطی که اختلافات ملکی با تعدد دعاوی حقوقی در مراجع دادگستری وجود دارد که در مواردی این دعاوی بین افراد یا بین افراد و دولت بود توانست تا حدودی موثر واقع می‌شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: اگر بتوان در راستای اجرای قانون کاداستر به صورت جامع تمامی اراضی دولتی را از بلاتکلیفی درآورد تا مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شود در کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، کاهش کلاه‌برداری‌ها و زمین خواری‌ها گام بزرگی برداشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه در کنار اجرای طرح کاداستر باید به حقوق افراد و تصرفات آنها توجه داشت، تصریح کرد: دولت تا زمانی که مالکیت بلامنازع خود را بر اراضی مشخص نکرده سازمان ثبت اسناد و املاک نباید نسبت به صدور سند اقدام کند.
کمالی‌پور ادامه داد: در مواردی که اختلاف و تداخلی در خصوص حدودات اربعه املاک وجود دارد، سازمان ثبت اسناد و املاک باید ورود کند اما نباید با ارائه گزارش صرف از سوی ادارات مربوطه نسبت به صدور سند اقدام کند بلکه باید کارشناسان ثبتی خود را به محل فرستاده تا گزارش را با واقعیت تطبیق دهد و چنانچه اختلافی هست در راستای رفع اختلاف مانع صدور سند ثبتی شوند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: گزارش‌هایی از مردم مبنی بر تعدی به حقوق آنان در اجرای طرح کاداستر به ما ارائه شده است با این مضمون که از حدوداتی که در اسناد تنظیمی ذکر شده احساس نگرانی کردند چراکه با حقوق افراد تداخل دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای طرح کاداستر باید از کارشناسان خبره و بیشتری استفاده کند و سرعت عمل به کار بدهند ضمن اینکه دقت داشته باشند تا به حقوق مردم تعدی نشود.
فتحی: رفع دعاوی ناشی از سند رسمی به دنبال اجرای طرح کاداستر
محمدجواد فتحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در این خصوص با یادآوری اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی، گفت: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک آماری از اجرای این طرح ارائه کرد و اذعان داشت که درصد کمی از اجرای این طرح باقی مانده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاداستر، طرح قابل دفاع علمی است، تصریح کرد: اگر این طرح به درستی اجرا شود بسیاری از دعاوی ناشی از سند رسمی در کشور مرتفع می‌شود.
عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت یا هر سازمان دیگری که مدعی عدم اجرای طرح کاداستر در سازمان مربوطه خود باشد، می‌تواند اقامه دعوا کند، با این حال باید توجه داشت که کادستر طرح خوبی است و باید در اجرای آن کمک بسیار شود.
/ خانه ملت
