محمد کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه‌ملت در خصوص انتقادات وارده به مبالغ اخذ شده برای حق‌الثبت هنگام نقل و انتقال و ثبت مالکیت خودرو در دفاتر اسناد، گفت: ثبت اموال و املاک بر اساس قوانین و مقررات با هدف احترام به حقوق مالک و حفظ املاک آنها از تجاوز و تعدی انجام می‌گیرد، به موجب قانون ثبت املاک و اسناد کشور هم تمامی اموال منقول و غیرمنقول و نقل و انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ناهماهنگی موجود سبب بروز مشکلات و تفاوت پرداخت هزینه از سوی مردم برای نقل وانتقال خودرو شده است، افزود: دفاتر اسناد رسمی بر اساس قوانین مصوب در بودجه سالانه باید حق الثبت دریافت کنند، البته با توجه به نقل و انتقال بسیار خودرو در کشور باید هزینه های حق الثبت را برای ترغیب مردم به ثبت مالکیت خودرو خود در دفاتر اسناد رسمی کاهش داد.
کاظمی یادآور شد: هزینه حق‌الثبت برای مالکیت خودرو در دفاتر ثبت باید بررسی و شیوه های محاسباتی نادرست آن اصلاح شود چراکه هزینه حق الثبت ها بالا است و مبلغ دریافتی با توان فعلی مردم مطابقت ندارد.
وی با تاکید بر اینکه راهنمایی ورانندگی نمی‌تواند جایگزین دفاتر ثبت اسناد رسمی در ثبت مالکیت خودرو شود، تصریح کرد: برای همکاری راهنمایی ورانندگی در ثبت مالکیت خودرو با دفاتر اسناد رسمی باید مذاکرات و هماهنگی‌هایی صورت گیرد به این شکل که در مراکز تعویض پلاک خودرو دفتر اسناد رسمی نیز برای سهولت کار مراجعان نمایندگی داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به دفاع وزیر کشور از راهنمایی و رانندگی مبنی بر اقدام قانونی نقل و انتقال خودرو، گفت: وزیر کشور نظر خود را ارائه کرده و برای ثبت مالکیت خودرو و نقل و انتقال آن باید روال قانونی طی شود که ثبت در دفاتر اسناد رسمی مورد نظر قانون است برای این منظور نیز جلسات کارشناسی بین نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد رسمی برای حل مشکل باید برگزار شود.
/ خانه ملت
