لایحه اصلاح قانون کار به نفع کارگران نیست/ هرگونه اصلاحی باید با نظر دولت، کارفرما و کارگر باشد

نادر قاضی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص انتقادات وارده به لایحه اصلاح قانون کار، گفت: خوشبختانه در حال حاضر مشکلی در قانون کار وجود ندارد بلکه مشکل عدم اجرای صحیح قانون است؛ البته اگر مقرر شود که قانون کار اصلاح شود این اصلاح باید توسط دولت، کارفرما و کارگر صورت گیرد.

نماینده مردم ارومیه درمجلس شورای اسلامی با انتقاد از لایحه اصلاح قانون کار، افزود: در این لایحه به نیازها و حقوق کارگران هیچ توجهی نشده و بیشتر منافع کارفرمایان مد نظرقرار گرفته است، بنابراین فراکسیون کارگری مجلس به شکل صددرصد با این لایحه مخالف است و مخالفت خود را هم در کمیسیون اجتماعی مجلس و صحن علنی مطرح خواهد کرد.

وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری اجازه نخواهد داد با تصویب چنین لایحه ای بیش از این کارگران به استثمار کارفرمایان درآیند، درحال حاضر کارگران خود با مشکلات بسیاری در جامعه از جمله حقوق و دستمزد پایین و گاهی قطع بیمه درمانی روبه رو هستند؛ حال چطور می توان با تصویب این لایحه که جز پایمال کردن حقوق کارگران نفعی برای این قشرندارد به حل مشکلات آنها امید داشت.

قاضی پور با بیان اینکه دولت باید درجهت حل مشکلات کارگران لایحه به مجلس ارایه کند، تصریح کرد: متاسفانه لایحه اصلاح قانون کار نه تنها هیچ مشکلی از کارگران حل نمی کند، بلکه مشکلات آنها را نیز به طور صد درصد افزایش می دهد، کارگران نیروی فعال حوزه تولید در کشور هستند اما آیا سزاوار است که با حقوقی در حد 840 هزار تومان زندگی کنند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با انتقاد از اینکه در لایحه اصلاح قانون کار حق شکایت کارگر از کارفرما و اخذ حقوق و سنوات به طور کامل گرفته شده است، گفت: به طور قطع هیچ نیازی به اصلاح قانون کار وجود ندارد و برای حل مشکلات کارگران قانون کار باید به طور کامل و صحیح اجرا شود.

نایب رییس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه این فراکسیون مخالف کلیات لایحه اصلاح قانون کاراست، افزود: به دلیل نقاط ضعف موجود در این لایحه دولت باید لایحه اصلاح قانون کار را پس گیرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، لایحه اصلاح قانون کار بعد از اینکه در تیرماه امسال از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با انتقادات جامعه کارگری و کارفرمایی مواجه شد.

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی معتقدند در حالی که طبق قانون، لایحه اصلاح قانون کار باید با نظر مشترک دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی تنظیم می‌شد اما این لایحه بدون اعمال نظر آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

/خانه دولت